استاندار کردستان گفت: پرونده واحدهای تولیدی یا معادنی که حساب‌های بانکی خود را به استان منتقل نمی‌کنند در شورای معادن و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح نخواهد شد و ارائه خدمات به آنها مشروط بر گردش مالی و انتقال حساب‌ها به بانک‌های استان است.
به گزارش روابط عمومی استانداری کردستان، ” اسماعیل زارعی کوشا” صبح چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه جاری در شانزدهمین جلسه شورای معادن استان که با حضورمعاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در محل سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، ضمن قدردانی از دستگاه‌هایی که در حوزه معادن با دقت و حساسیت ورود کرده‌اند، اظهار کرد: برخی از روال‌های فراقانونی در دوره‌های گذشته که خیلی مبتنی بر منطق و مبانی قانونی نبود اکنون اصلاح شده است.
وی با اشاره به اهمیت توجه به ظرفیت‌های قانونی در زمینه معادن اذعان کرد: این موضوع نیازمند بررسی و اقدام کارشناسی شده توسط مسئولین مرتبط است و پیشنهادات کارشناسی شده خود را در خصوص بهره‌مندی از ظرفیت معادن به میزان یک درصدی که در قانون لحاظ شده است در شورای معادن مصوب شود لذا این امر مستلزم رفع ابهامات است.
زارعی کوشا با اشاره به لزوم اثبات آسیب‌ها طبق آیین نامه و چارچوب‌های مشخص، افزود: ظرفیت قابل ملاحظه‌ای از معادن در استان وجود دارد که باید ابهامات پیش آمده در این خصوص مرتفع شود.
استاندار کردستان بر انجام مطالعه و پژوهش لازم برای تعیین دقیق مشکل آب و خاک آلوده بخس دلبران و برخی نقاط،استان تاکید کرد و گفت: بخش کشاورزی اگر به دنبال تغییر الگوی کشت در این مناطق است باید مشوق هایی در نظر بگیرند تا کشاورزان ترغیب به این کار شوند.
زارعی کوشا با بیان اینکه به طور جدی پیگیر بازگرداندن ۱۵ درصد حقوق معادن به استان هستیم، اظهار داشت: در ارتباط با قانون بهره مندی از یک درصد فروش معادن هم نیاز به شفاف سازی و کارکارشناسی داریم که دستگاه های مربوطه باید این مهم را در دستور کار قرار دهند.
وی با بیان اینکه انتقال حساب‌های بانکی معادن و واحدهای تولیدی به بانک‌های استانح حق مسلم این منطقه است، تاکید کرد: پرونده واحدهای تولیدی یا معادنی که حساب‌های بانکی خود را به استان منتقل نمی‌کنند و گردش مالی در استان ندارند در شورای معادن و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح نخواهد شد و ارائه خدمات به آنها مشروط بر انتقال حساب‌ها به بانک‌های استان است.
استاندار کردستان خاطرنشان کرد: در دیداری که با وزیر تعاون هم داشتیم دستور انتقال حساب های واحدهای تولیدی زیرمجموعه این وزارتخانه به داخل استان از سوی این مقام مسئول صادر شد.
زارعی کوشا معادن را از جمله مواهب الهی، پتانسیل این منطقه و سهم استان عنوان کرد و تامین منافع استان و منافع ملی را مطلب مورد نظر و نیاز اصلی بشمرد و گفت: به هیچ وجه از محل ظرفیت‌هایی که می‌توانیم از آن محل برای مردم و استان استفاده کنیم کوتاه نمی آییم بایستی به نحو مطلوبی در راستای رفع مشکلات اقتصادی بهره مند شد.
وی با بیان اینکه طبق قانون برنامه و بودجه ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید به استان تعلق بگیرد اضافه کرد: در خصوص تحقق این مهم که حق مسلم استان است، به جد پیگیر هستیم .
زارعی‌کوشا با بیان اینکه اصل هر اقدامی تامین منافع استان و کشور است، یادآور شد: به هیچ وجه نسبت به بهره مندی از ظرفیت های موجود در توسعه استان نباید کوتاهی کرد.
در ادامه این جلسه با تاکید بر اجرای دقیق برخی موارد، پس از بحث، تبادل نظر و طرح پیشنهاداتی از سوی اعضای حاضر در جلسه، پیرامون وضعیت معادن استان به تفکیک شهرستان، وضعیت حقوق دولتی وصولی از سال ۹۲ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ ، ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بررسی صدور برداشت موقت مصالح کوهی برای مصارف عمرانی و بررسی مجدد نحوه واگذاری محدوده‌های دارای پتانسیل ماده معدنی منگنز در بخش دلبران شهرستان قروه تصمیمات لازم در راستای تحقق اهداف برگزاری جلسه اتخاذ و به تصویب حاضرین رسید.
لازم به ذکر است؛ ۳۵۶ پروانه بهره برداری معادن در استان صادر شده است، میزان اشتغال اسمی این معادن پنج هزار و ۸۸ نفر و اشتغال اسمی آنها چهار هزار و ۱۳۲ نفر است.
